آقای مصطفی عزیز سلام.
از اینکه سایت خاندان مجدی فرصتی را فراهم کرد تا باهم آشنا شویم بسیار خوشحال شدم. انشاءالله این آشنایی بستری باشد برای ارتباطات بیشتر و سازنده تر در آینده.
در پاسخی که محبت کردی و به دیدگاه من دادی چند جمله وجود دارد و من می خواهم پیرامون آنها با شما صحبت کنم.
در ابتدا گفته ای “این ادعا را می توان کرد که وضع کلی جامعه ما بمراتب از خیلی از جوامعی که خیلی ها آرزوی حضور در آن جامعه را دارند و شهروند آن جامعه بودن را آرزو و افتخار خود می دانند.بهتراست”. همانطور که خودت گفته ای این جمله یک “ادعا” است بنابراین نیاز به “ثابت کردن” دارد. به نظر من تنها معیاری که برای ثابت کردن این ادعا وجو دارد “میزان پیشرفت” جوامع مختلف و مقایسه کردن آنها با هم است، همان چیزی که خودت به آن اذعان کرده و در متنی که نوشته ای گفته ای “جامعه اسلامی ما نه به اذعان دوستان که به اقراردشمنان روبجلو و روبه پیشرفت است و این پیشرفت نه به دست دولت و عوامل اجرایی بلکه باایستادگی و خون دلهای این مردم فهیم و بزرگوار و همت و تلاش جوانان بوجودآمده است”.
آقا مصطفی عزیز سوالی که می خواهم از شما بپرسم این است که آیا پیشرفت یک کشور باید به دست مردم آن کشور اتفاق بیافتد یا حکومت آن کشور؟ شما در متنی که نوشته ای پاسخ این سوال را داده ای و گفته ای که پیشرفت باید به دست مردم اتفاق بیافتد. آقا مصطفی باید بگویم که من کاملاً با این حرف شما مخالفم و با استناد به قانون اساسی کشورمان، مخالفتم را ثابت می کنم و پس از این اثبات، نتیجه ای خواهم گرفت که تمام حرف من در آن است.

در ابتدا توجهت را به برخی از اصول قانون اساسی جلب می کنم:

اصل ۲:
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏
1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2. وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4. عدل خدا در خلقت و تشریع.
5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:
– اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
– استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
– نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

اصل ۳:
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2. بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.
3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7. تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.
10. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12. پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان.

اصل ۲۸:
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ۲۹:
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ۳۰:
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل :۳۱
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل ۴۳:
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
1. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.
5. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6. منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل ۱۰۰:
برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

اصل ۱۱۰ – وظایف و اختیرات رهبر:
1. تعیین سیاست ها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.
3. فرمان همه‏پرسی.
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
6. نصب و عزل و قبول استعفای‏:
– فقهای شورای نگهبان.
– عالیترین مقام قوه قضاییه.
– رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
– ریییس ستاد مشترک.
– فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
– فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

اصل ۱۲۶:
رییس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

اصل ۱۵۶ – وظایف قوه قضاییه:
قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع. ۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصل ۱۷۶ – وظایف شورای عالی امنیت ملی:
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.
1. تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2. هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
3. بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
1. روسای قوای سه گانه
2. رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
3. مسوول امور برنامه و بودجه
4. دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
5. وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
6. حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

آقا مصطفی عزیز، این اصولی را که در بالا آوردم تنها ۱۲ اصل از ۱۷۷ اصل قانون اساسی هستند. با نگاه کلی به این اصول می توان دریافت که مسئولیت پیشرفت کشور به عهده کیست. طبق این اصول، این مسئولیت قطعاً و حتماً به عهده حکومت است و نقشی که مردم دراین پیشرفت دارند، فقط انتخاب عوامل و مسئولان حکومت از طریق شرکت کردن در انتخابات های مختلف است. بنابراین این اشتباه است که ما فکر کنیم که حکومت هیچ کاره است و مردم خودشان باید فکری برای پیشرفت کشور کنند. حال اگر این واقعیت که “حکومت مسئول پیشرفت کشور است” را نپذیریم، اتفاقات ذیل رخ می دهد:
1. عدم شناخت از حق و حقوق مسلم خودمان براساس قانون اساسی
2. عدم مطالبه این حق و حقوق از حکومت
3. عمل نکردن به قانون توسط مسئولان حکومت در اثر اینکه می بینند مردم حقوق مسلم خود را از آنها مطالبه نمی کنند
4. عدم دادخواهی مردم از مسئولان بابت این قانون شکنی

نتیجه گیری:
آقا مصطفی عزیز، اگر آقا حسن مطلبی نوشت و سوالی مطرح کرد، نباید به او اشکال گرفت و او را بازخواست کرد. بلکه باید به او آفرین گفت که نسبت به حق و حقوق مسلم خود آگاه است و شجاعانه آنها را مطالبه می کند؛ کاری که در جامعه ما کمتر کسی آن را انجام می دهد. من واقعاً این روحیه آقا حسن را تحسین می کنم و خودم را با او همدرد می دانم. شما در پاسخی که به آقا حسن داده ای خطاب به من گفته ای که “الگوی حکومت اسلامی ما به مراتب کاملترو جامع تراز حکومت صدراسلام می باشد”؛ حال سوال من از شما این است که الگوی کامل و قانون اساسی خوب به چه درد می خورد وقتی به آن عمل نمی شود و هیچ کس هم برای عمل نشدن به آن، مسئولان را بازخواست نمی کند؟ آیا به نظر شما این واقعاً “پیشرفت” است؟